تبدأ مصر اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 تطبيق منظومة جديدة لـإعلان المتقاضين إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول والوسائل الإلكترونية، بالتزامن مع بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأصدر وزير العدل القرار رقم 47446 لسنة 2026 لتنظيم عمل مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية إرسال الإعلانات وإثبات وصولها، مع إنشاء مركز مختص في دائرة كل محكمة جزئية وفق المنظومة الجديدة.
موعد التطبيق: 1 أكتوبر 2026.
وسائل الإعلان: الهاتف المحمول والوسائل الإلكترونية وفق الحالات التي ينظمها القانون.
القرار المنظم: قرار وزير العدل رقم 47446 لسنة 2026.
المراكز: مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية بدائرة كل محكمة جزئية.
إثبات الإعلان: يتم توثيق الإرسال والاستلام وإرفاق التقرير بملف القضية وفق الحالة القانونية.
وصول رسالة قضائية إلى الهاتف لا يعني التعامل معها كرسالة عادية يمكن تجاهلها، لأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضع في حالات محددة أثرًا قانونيًا لإثبات استلام رسالة الإعلان.
وفي المقابل، ليست كل رسالة SMS مجهولة تعتبر إعلانًا قضائيًا صحيحًا، بل يجب أن تكون ضمن الإجراءات والضوابط الرسمية وتوثيق مركز الإعلانات.
متى يبدأ إعلان المتقاضين بالموبايل في مصر؟
يبدأ تشغيل المنظومة الجديدة اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر 2026، بالتزامن مع بدء سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025.
وجاء القرار الوزاري الجديد لتنظيم مراكز الإعلانات وآلية عملها قبل بدء التطبيق الفعلي للقانون.
ما قرار وزير العدل رقم 47446 لسنة 2026؟
ينظم القرار عمل مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية التي تتولى تنفيذ الإجراءات الفنية والإلكترونية الخاصة بالإعلان في الحالات التي يحددها القانون.
وتعمل هذه المراكز ضمن وزارة العدل، وتتيح المنظومة تسجيل مراحل الإعلان والتحقق من وصول الرسائل وحفظ بيانات العملية وإعداد التقارير اللازمة.
وزارة العدل المصرية
تابع البيانات والخدمات الرسمية المتعلقة بمنظومة المحاكم وقانون الإجراءات الجنائية.
الدخول إلى موقع وزارة العدلكيف يصل الإعلان القضائي على الموبايل؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد استخدام الرسائل النصية في بعض إجراءات الإعلان.
وتنص المادة 231، في حالة تعذر تسليم الورقة بالطريقة المحددة في المادة السابقة أو امتناع من يجوز تسليمها إليه عن الاستلام أو التوقيع، على إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول المثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، على أن تشمل بيانات الإعلان.
ويُرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات يفيد استلام الرسالة، إلى جانب مستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان.
القانون لا يقول ببساطة إن كل الإعلانات الورقية أُلغيت وأصبحت SMS فقط، وإنما يضع مسارًا قانونيًا لاستخدام الرسائل الإلكترونية في حالات وإجراءات محددة، مع استمرار الوسائل التقليدية عندما يتعذر الإعلان الإلكتروني.
هل الإعلان سيكون SMS أم بريد إلكتروني؟
قرار وزير العدل ينظم الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وأعلنت تفاصيل المنظومة عن استخدام الهاتف والوسائل الإلكترونية، بما فيها الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وفق الحالات المقررة.
أما المادة 231 من قانون الإجراءات الجنائية فتتناول بصورة صريحة إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول المثبت ببيانات الرقم القومي في الحالة التي حددها النص.
متى تعتبر رسالة الإعلان القضائي قانونية؟
بحسب المادة 231 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يصبح الإعلان منتجًا لآثاره في الحالة الإلكترونية من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة بملف القضية.
وبالتالي لا يعتمد الأمر على إرسال رسالة فقط، وإنما توجد عملية توثيق رسمية من مركز الإعلانات لإثبات الاستلام.
المنظومة تتضمن توثيق عملية الإعلان وإعداد تقرير باستلام الرسالة وإرفاق المستندات المطلوبة بملف القضية، وهو ما يمنح الإجراء أثره القانوني وفق النص.
ماذا يحدث إذا لم تصل رسالة الإعلان؟
حدد القانون بدائل واضحة إذا تعذر الإعلان بالرسالة النصية، ومنها الحالات الآتية:
- تعذر استلام الرسالة وفق تقرير مركز الإعلان.
- عدم وجود رقم هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه.
- تعذر إجراء الإعلان من خلال المركز لأي سبب من الأسباب.
في هذه الحالات، لا تتوقف الإجراءات، وإنما يعود المسار إلى الإجراءات التقليدية التي نظمها القانون.
وينص القانون في الحالة المشار إليها على تسليم أصل الإعلان إلى الجهة الإدارية المختصة وفق الأحوال، ثم توجيه كتاب مسجل إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي لإخطاره بالإجراء.
هل عدم وجود رقم هاتف يمنع الإعلان؟
لا. عدم وجود رقم هاتف مثبت ببيانات الرقم القومي لا يعني توقف القضية أو استحالة الإعلان.
القانون وضع مسارًا بديلًا للإعلان بالطرق التقليدية عند عدم إمكانية استخدام الهاتف أو تعذر وصول الرسالة.
من أين يحصل مركز الإعلانات على رقم الهاتف؟
تنص المادة 232 على أن مركز الإعلانات الهاتفية يختص بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المثبت به، وفق النظم والقواعد المعمول بها ومع مراعاة سرية قواعد البيانات.
وجود منظومة للإعلانات الإلكترونية لا يعني أن المحكمة أو وزارة العدل ستطلب منك إرسال صورة البطاقة أو الرقم السري أو بيانات مالية عبر رابط مجهول يصل في رسالة.
هل يجب على المواطن تسجيل رقم هاتفه في موقع جديد؟
لا يتضمن النص القانوني المذكور إنشاء بوابة عامة يطلب من جميع المواطنين التسجيل فيها قبل 1 أكتوبر.
ويشير القانون إلى استعلام مركز الإعلانات عن رقم الهاتف المثبت بالبيانات الرسمية وفق القواعد المقررة.
لذلك يجب الحذر من أي صفحات غير رسمية تزعم ضرورة دفع رسوم أو تسجيل البيانات على رابط مجهول لتفعيل استقبال الإعلانات القضائية.
هل المنظومة تشمل كل القضايا؟
ترتبط المنظومة الحالية بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمادة 232 تتحدث صراحة عن مركز الإعلانات الهاتفية واختصاصه بالاستعلام عن بيانات المتهم ورقم الهاتف وإرسال الإعلانات.
لذلك لا ينبغي استنتاج أن كل إجراءات الإعلان في جميع أنواع الدعاوى المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ستتحول تلقائيًا في 1 أكتوبر إلى رسائل SMS بنفس القواعد.
نشرح هنا المنظومة المرتبطة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد والقرار الوزاري المنظم لها، ولا نعمم هذه القواعد على كل أنواع القضايا دون نص أو قرار خاص.
هل ألغى القانون دور المحضرين؟
لا يصح وصف المنظومة بأنها إلغاء كامل للمحضرين.
فالقانون نفسه ينص على إجراءات يؤديها المحضر، ثم يسمح باستخدام الرسالة النصية في الحالة المحددة، ويعيد استخدام الإجراءات التقليدية إذا تعذر الإعلان الإلكتروني.
لذلك فإن الأدق هو أن النظام الجديد يضيف ويُنظم وسيلة إلكترونية للإعلان مع استمرار الإجراءات التقليدية في الحالات التي يحددها القانون.
ما هو مركز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية؟
هو مركز يتبع وزارة العدل ويتم إنشاؤه بدائرة كل محكمة جزئية لتنفيذ المهام المرتبطة بالإعلانات الهاتفية والإلكترونية وفق القانون والقرار المنظم.
ومن مهامه:
- التعامل مع بيانات الاتصال وفق القواعد الرسمية.
- إرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية.
- توثيق عملية الإرسال.
- إثبات استلام الرسالة.
- إعداد التقرير المرتبط بالإعلان.
- حفظ البيانات والسجلات اللازمة للعملية.
هل توجد رسوم على الإعلان الهاتفي؟
نعم، ينص قانون الإجراءات الجنائية على أن القاضي المختص يقدر الرسم المستحق على الإعلان الهاتفي وفق القواعد القانونية المشار إليها في النص.
ويلزم بأداء الرسم من يُحكم عليه بالمصاريف الجنائية.
النص يربط تقدير الرسم بالقاضي المختص والقواعد القانونية المنظمة، لذلك لا نعتمد أي مبلغ متداول باعتباره رسمًا موحدًا لكل إعلان.
كيف أعرف أن رسالة المحكمة حقيقية؟
مع بدء تطبيق المنظومة قد تظهر محاولات لاستغلال الخبر في إرسال رسائل مزيفة، ولذلك يجب التعامل بحذر.
- لا تضغط على رابط غريب يطلب بيانات بنكية أو رقم بطاقة.
- لا تدفع رسومًا إلى رقم محفظة شخصية.
- لا ترسل الرقم السري أو صور مستندات حساسة لرقم مجهول.
- إذا كانت لديك قضية قائمة وشككت في رسالة، تحقق من المحكمة أو القنوات الرسمية.
- اعتمد على موقع وزارة العدل والمصادر القضائية الرسمية.
ما علاقة المنظومة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، وهو التاريخ نفسه الذي تبدأ فيه منظومة مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية.
ويأتي ذلك ضمن مجموعة أوسع من إجراءات التحول الرقمي في منظومة التقاضي، من بينها خدمات التقاضي الجنائي عن بُعد للمحامين.
ماذا يتغير من 1 أكتوبر 2026؟
| النقطة | الوضع مع المنظومة الجديدة |
|---|---|
| مراكز الإعلان | تشغيل مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية بدوائر المحاكم الجزئية وفق القرار المنظم. |
| الهاتف | استخدام الرسائل النصية في الحالات التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية. |
| التوثيق | إعداد تقرير لإثبات استلام الرسالة وإرفاقه بملف القضية. |
| تعذر الاستلام | تطبيق البدائل التقليدية التي حددها القانون وعدم توقف إجراءات الإعلان. |
| موعد التطبيق | 1 أكتوبر 2026 بالتزامن مع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. |
أسئلة شائعة عن إعلان المتقاضين إلكترونيًا 2026
متى يبدأ إعلان المتقاضين بالموبايل؟
يبدأ تطبيق المنظومة الجديدة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.
هل ستصل إعلانات القضايا في رسالة SMS؟
يجيز قانون الإجراءات الجنائية استخدام الرسالة النصية في الحالات المحددة قانونًا، مع وجود مركز مختص وتوثيق عملية الاستلام.
هل مجرد إرسال الرسالة يجعل الإعلان قانونيًا؟
يتضمن القانون إثبات استلام الرسالة بتقرير من مركز الإعلانات وإرفاقه بملف القضية، ويترتب الأثر القانوني وفق الإجراءات المحددة بالنص.
ماذا يحدث إذا لم تصل الرسالة؟
يتم اللجوء إلى طرق الإعلان البديلة التي حددها القانون، ولا تتوقف الإجراءات بسبب تعذر استخدام الهاتف.
هل يجب أن يكون رقم الهاتف مسجلًا؟
يتحدث القانون عن رقم الهاتف المحمول المثبت ببيانات الرقم القومي والذي يستعلم عنه مركز الإعلانات وفق القواعد الرسمية.
هل ألغيت الإعلانات الورقية؟
لا. القانون يحتفظ بالإجراءات التقليدية في الحالات التي يتعذر فيها الإعلان الإلكتروني أو التي تتطلب اتباع المسار التقليدي.
هل النظام يشمل كل القضايا في مصر؟
المنظومة محل القرار مرتبطة بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ولا ينبغي تعميم أحكامها تلقائيًا على كل أنواع الدعاوى الأخرى دون نص خاص.
ما رقم قرار وزير العدل؟
القرار رقم 47446 لسنة 2026 بشأن تنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها.
الخلاصة
تبدأ منظومة إعلان المتقاضين إلكترونيًا 2026 في 1 أكتوبر، بالتزامن مع بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد صدور قرار وزير العدل رقم 47446 لسنة 2026 لتنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية.
ويتيح القانون استخدام الرسائل النصية في الحالات التي حددها، مع توثيق استلام الإعلان وإرفاق التقرير بملف القضية، بينما تستمر الطرق التقليدية إذا تعذر استخدام الوسيلة الإلكترونية.
لذلك يجب عدم تجاهل رسالة قضائية موثقة مرتبطة بقضية قائمة، وفي الوقت نفسه يجب الحذر من الرسائل المزيفة والروابط غير الرسمية التي قد تستغل بدء تطبيق النظام الجديد.
آخر تحديث: 17 سبتمبر 2026 – بدء تطبيق منظومة الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بالمحاكم اعتبارًا من 1 أكتوبر.
